في إطار سعي دولة الإمارات لدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، قام مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باعتماد الإصدار المحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، بموجب اتفاق باريس للمناخ.
ويعزز الإصدار المحدث من الطموح المناخي للدولة عبر رفع مستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة ليصل إلى 31 في المائة بحلول 2030، مقارنة بالوضع الاعتيادي للأعمال والذي من المتوقع أن تسجل فيه الانبعاثات ما يقارب 301 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون مع احتساب معدل النمو الاقتصادي السنوي بناء على قاعدة النمو خلال السنوات الماضية، ويعادل هدف خفض الانبعاثات الجديد تجنب انبعاثات 93.2 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.
يأتي الإصدار المحدث استجابة لدعوة ميثاق غلاسكو للمناخ، أحد أهم مخرجات الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ كوب 26 بضرورة رفع الدول طموحها المناخي بحلول نهاية العام الجاري 2022 لتعزيز قدرات مواجهة تحديات التغير المناخي.
يشمل التقرير مستهدفات خفض الانبعاثات على مستوى القطاعات الرئيسية، وتوجهات تنفيذ عمليات الخفض ومراقبتها وقياسها، وسيمثل قطاع توليد الكهرباء المساهم الأكبر في الخفض بنسبة 66.4 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.6 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 9.7 في المائة، ثم قطاع التقاط واستخدام الكربون وتخزينه بنسبة 5.3 في المائة، وقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات بنسبة 2.1 في المائة.
وفي هذا الشأن قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: “إن دولة الإمارات تمتلك مسيرة حافلة من الجهود في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي وعملت بموجب الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة طيلة السنوات الماضية على رفع طموحها المناخي”.
وأضافت : ” وبصفتها المستضيفة لمؤتمر دول الأطراف “كوب 28″، ستستمر دولة الإمارات في رفع طموحها المناخي خلال العام 2023 وما بعده ، عبر تسليم الإصدار المحدث و نؤكد على تسريع وتيرة التزامنا الطوعي برفع طموحنا عاما بعد الأخر، عبر الاستفادة من الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة المتاحة”.
ويلقي الإصدار المحدث من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات الضوء على أهمية مشاركة الشباب والمرأة والجهات والأفراد الأكثر تأثرا بالتغير المناخي ضمن نهج تشاركي في إعداد وتطوير السياسات والبرامج لتحقيق العيش الذكي مناخيا.
ويسجل التقرير المحدث زيادة في مستهدف خفض الانبعاثات من 23.5 في المائة إلى 31 في المائة بحلول 2030، عبر تعزيز مشاركة مجموعة من القطاعات الرئيسة في خفض انبعاثاتها ومنها قطاع توليد الكهرباء، والصناعة، والنقل، والتقاط واستخدام الكربون وتخزينه.
وستدعم أهداف رفع الطموح في الإصدار المحدث جهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي التي تم الإعلان عنها ومنها جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار.
ودعما لتحقيق أهداف الإصدار المحدث أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، وهي منصة وطنية تضم سلسلة من الاجتماعات الدورية بهدف تعزيز الطموح المناخي ودعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.
كما أطلقت الوزارة “تعهد الشركات المسؤولة مناخيا ” لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات.