ترأس سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وبيوش جويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات بالهند مؤخرا في دبي الاجتماع التاسع لفريق العمل الاستثماري الإماراتي – الهندي المشترك بمشاركة مسؤولين كبار من الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات استثمارية مختلفة من البلدين.
واستعرض الاجتماع النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل المشترك حتى الآن، واتفق الجانبان على مواصلة استكشاف سبل تسهيل الاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع إمكانات النمو الاقتصادي.
وجرى استعراض التقدم المحرز في المناقشات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات، والتي ستمثل خطوة مهمة وواسعة النطاق في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك: تجمع الهند والإمارات شراكة استراتيجية واسعة وعميقة وساعد ذلك على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية رغم تحديات جائحة كورونا، ويعد فريق العمل المشترك منصة مهمة للحوار بين بلدينا فهو يزيد من الفرص الجديدة للتجارة والاستثمار، ويذلل العقبات أمام المزيد من التعاون. وبالنظر إلى المستقبل، فإن لدى الهند والإمارات أهداف مشتركة طموحة لتوسيع أنشطة التجارة والاستثمار بين بلدينا وسيواصل فريق العمل المشترك لعب دور مهم في تحقيق هذه الأهداف.
وقال بيوش جويال: تتمتع الهند والإمارات بعلاقات طويلة الأمد ازدادت قوة ورسوخاً في الآونة الأخيرة. واستمرار هذه العلاقات حتى خلال فترة جائحة كورونا يدل على الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الشراكة لبلدينا. وتولي قيادتنا مكانة خاصة لعلاقتنا مع الإمارات وتوفر منتدياتنا الثنائية، مثل فريق العمل المشترك، آليات فعّالة للاستفادة من الفرص الكامنة في علاقات الصداقة الوطيدة بيننا. وبالنظر إلى آفاق النمو القوية للاقتصاد الهندي، نتطلع إلى زيادة الاستثمار من دولة الإمارات في قطاعات متنوعة في الهند، ونحن على يقين من أن العالم سيواصل رؤية إنجازات أكبر للشراكة الهندية الإماراتية في المستقبل.
تأسس فريق العمل المشترك في سنة 2013 باعتباره منتدى رئيسياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والهند، والتي ازدادت قوة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في يناير 2017 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى تأثير جائحة كورونا على التجارة والاستثمار العالميين، وأكدا أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية العميقة بين البلدين، وأشادا بالتعاون بين الهند والإمارات خلال هذه الفترة الصعبة، وأعربا عن تقديرهما لجهود قيادتي البلدين في منطقتهما بمواجهة الوباء. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة من أجل تسريع المناقشات للتوصل إلى اتفاق متوازن من شأنه أن يعمق العلاقات الاقتصادية الثنائية بشكل كبير ويعود بالنفع على اقتصاد كلا البلدين.
وتطرق الجانبان إلى الجهود الجارية لتعديل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار القائمة بين البلدين، مشيرين إلى أهمية إنهاء عملية التفاوض في أقرب وقت ممكن. وناقش الاجتماع استكشاف أساليب وحوافز مفيدة للجانبين لتسهيل المزيد من الاستثمار من المؤسسات الاستثمارية السيادية الإماراتية في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية في الهند وتمت الإشادة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الهندية في هذا السياق، واتفق الجانبان على مواصلة التركيز على طرق تقديم حوافز ضريبية لبعض الكيانات الاستثمارية السيادية في الإمارات. ونظراً لأهمية قطاع النقل الجوي في تسهيل العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعبين اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة سلطات الطيران المدني في البلدين العمل معاً على أساس الأولوية من أجل المنفعة المتبادلة لضمان التطبيع السريع لعمليات النقل الجوي بين البلدين. ناقش الطرفان أهمية المشاركة الفاعلة للمكتب الخاص للإمارات ضمن وكالة “استثمر في الهند” الوطنية لتشجيع الاستثمار في الهند في تسريع حل المشكلات العالقة والصعوبات الحالية التي تواجهها بعض الشركات والبنوك الإماراتية في الهند. وسلط الجانب الهندي الضوء على بعض الصعوبات العالقة التي يواجهها المستثمرون الهنود في الإمارات، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون على أعلى المستويات الرسمية لإيجاد حل مبكر لتلك الصعوبات.